اينروزها مردم در ايران با فرم هائى روبرو هستند که قرار است با پر کردن آنها از طرف دولت پول نقد بجاى سوبسيد دولتى دريافت کنند! اين فرم يک کاغذ در قطع آ٣ است با عنوان؛ "مركز آمار ايران: طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور: فرم ١- پرسشنامه اطلاعات اقتصادى افراد خانوار". خبر از صف ها و هجوم مردم به مراکز پست براى گرفتن فرم و پر کردن آنست. قرار است در يکماه آتى در نقاط مختلف ايارن از جمله روستاها مراکز توزيع و پرکردن اين فرم احداث شود. در کنار اين فيل هوا کردن همه نوع ابهام و نگرانى و بيخبرى از دولت تا مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و خيل "کارشناسان اقتصادى" و البته مردم هميشه مظنون به دولت و سياستهايش چرخ ميزند. خود موضوع دريچه اى براى بروز اختلافات بنيادى باندهاى متفرقه رژيم اسلامى شده است و عمدتا با شناختى که از وضعيت معيشتى وخيم مردم دارند٬ هدف طرح فوق را "تاکتيکى" و "انتخاباتى" براى رسيدن بقدرت دور دوم احمدى نژاد ارزيابى ميکنند.
تابلوى مسئله "هدفمند کردن يارانه ها" نام دارد و خود دولت احمدى نژاد اسم آنرا "طرح تحول اقتصادى" نام گذاشته است. از جانب دولت مسئله به اين صورت طرح ميشود که اين طرح بدوا با "جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور" و ارزيابى آن با شاخص هاى دولت و بانک مرکزى، و بسته به موقعيت خانوار٬ ماهيانه پولى نقد بجاى يارانه ها به آنها ميدهد. در عوض قيمت ها آزاد ميشود. يعنى کل سوبسيدى که دولت روى کالاهاى اساسى مورد نياز مردم تاکنون گذاشته برداشته ميشود و بجايش مستقيما ين هزينه بين مردم تقسيم ميشود! از مفاد طرح هنوز کسى از جمله سران حکومتى خبر ندارند اما فرمهاى "جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور" بسرعت پخش ميشود و عده اى فکر ميکنند اگر فرم را پر نکنند پولى بدست شان نخواهد رسيد! از هر سو سيل سوالات و اعلام خطرها و ابهامات و حتى تهديدها دراين زمينه طرح ميشود و دولت فقط ميگويد که "هنوز طرح تکميل نيست و بزودى ارائه ميشود". در اين ميان بين مردم شايع کردند که اين همان "پول نفت" است که احمدى نژاد وعده اش را داده بود و به همديگر ميگويند نفرستادن فرم به معنى محروميت از "دريافت نقدى يارانه ها" است. چنين مضمونى را برخى از مسئولين دولتى نيز اعلام کرده اند. خلاصه اينکه بازار شايعات گرم است و مردم همزمان با بدبينى هميشگى شان به جمهورى اسلامى و وعده هايش از يکسو دچار دودلى نسبت به طرح و فرم دولتى پخش شده هستند و از سوى ديگر چاره اى جز پر کردن اين فرم ندارند.
مسئله چيست؟
دولت قصد دارد قيمت ها را آزاد کند. يعنى همان سياستى که در مورد بنزين بکار برد در مورد بقيه اقلام مثل برق و گاز و نان و غيره بکار برد. اين جهت اساسى اين سياست است. يعنى سپردن تعيين نرخ اقلام مورد نياز مردم به مکانيزم بازار. اين سياست در کليت خود چيزى نيست جز تداوم المنتهاى اساسى سياستهاى اقتصادى تاکنونى جمهورى اسلامى و توصيه هاى بانک جهانى و صندوق بين المللى پول. مرحله اى ديگر از آنست. اما آزاد سازى قيمتها بالافاصله و دستکم در کوتاه مدت به معنى چند برابر شدن نرخ کالاهاى مورد نياز مردم است. اين همراه خود يک انفجار بزرگ را توليد ميکند که بعيد است جمهورى اسلامى و سران آن به آن توجه نداشته باشند. در نتيجه تلاش ميکنند "کنترل شده" و تدريجى طرح را اجرا کنند. مخالفتهاى تاکنونى مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و غيره نيز٬ نه برسر نفس اين روند بلکه برسر چگونگى اجراى آن و آکتور و جناح فعاله آنست. آنچه که در مقابل چند برابر شدن قيمتها به مردم ميدهند اينست که "رايانه ها را هدفمند کنند". يعنى سهم رايانه هر خانوار را بجاى اينکه دولت بپردازد به خود خانوار بدهد تا خودش مصرف کند! اينکه شاخص هاى محاسبه دولت در جامعه اى مثل ايران که منبع درآمد بيشتر مردم اساسا روشن نيست چگونه است٬ و مشکلات بلافصل صرفا ادارى و اجرائى چنين طرحى چيست٬ فعلا مورد بحث نيست.
طرح افزايش قيمتها
روشن است که اين سياست بلافاصله با صعود باور نکردنى قيمتها مواجه خواهد شد. بنزين يک نمونه است. گرانى بخشا چهل الى پنجاه و در مواردى صد در صد برخى از کالاها در همين يکماه گذشته نمونه هاى ديگرى است. يعنى روزى که مثلا به خانوار ايکس ۵٠ هزار تومان داده ميشود٬ فرداى آنروز همين خانوار قدرت خريد قبل از دريافت پول را ندارد! آنچه بوقوع ميپيوندد اينست که قيمتها با سرعت بالا ميروند٬ دولت از هزينه سوبسيدهاى تاکنونى بدرجات زيادى صرفه جوئى ميکند٬ و مردم آوار اين سياستها را با گرسنگى و فلاکت و محروميت بيشتر ميپردازند. اين طرح افزايش قيمتها و کشيدن آخرين رمق طبقه کارگر و اکثريت مردم محرومى است که براى گذراندن زندگى فى الحال دو شيفت جان ميکنند. چنين وضعيتى بسرعت جامعه را منفجر ميکند. هشدار مخالفين طرح دولت بيشتر از اين زاويه است که با اسامى رمز "اين طرح تورم جديد مى آورد" و "مرگ جامعه" بيان ميشود.
کارگران بايد عليه حکومت فقر بپاخيزند!
اولين نکته اينست که نبايد به مشاجرات ابواب جمعى حکومت و جناح هاى متفرقه آن دراين ماجرا توجه کرد. همه اينها در روند به خاک سياه نشاندن مردم و ادامه خط مشى اقتصادى جمهورى اسلامى با همين شاخصهائى که احمدى نژاد دنبال ميکند شريک اند. همه اينها در بيرون آوردن کارگاههاى ۵ و بعد ١٠ نفره از شمول قانون کار شريک بودند. همه اينها به طرح چشم انداز بيست ساله اقتصادى رژيم پايبندند. همه اينها به روند خصوصى سازى٬ قراردادى کردن کار٬ پرداخت نکردن حقوقهاى کارگران و تسهيلات وسيع براى سرمايه داران پايبندند. همه اينها و تخمه و ترکه هايشان در چاپيدن اموال مردم شريک اند. اختلاف اينها برسر کرسى ها و منابع قدرت اقتصادى و سياسى و سهم هر کدام ازاين خوان يغما است. همه شان برسر اصل سياست اقتصادى کنونى و مشخص تر سياست بقا نظام متحداند.
تا به کارگران و مردم مربوط است اين سياست٬ حتى اگر بقول مخالفينش صرفا يک "کمپين انتخاباتى" باشد٬ که بدون ترديد از آن استفاده خواهد شد٬ به معنى تداوم جمهورى اسلامى است. حکومتى که جامعه را فى الحال به فقر و فلاکت و گرسنگى کشانده است٬ ميخواهد براى عميق تر کردن اين درد آنها را دنبال خود بکشد و در توهم موقتى "آمدن پول نفت در خانه" زمين گير کند. اما اين طرح صرفا هدف تاکتيکى و انتخاباتى ندارد٬ بلکه در اساس يورش جديدى به معيشت طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. اين طرح يک تهاجم افسار گسيخته سرمايه به آخرين لقمه هاى نان سفره خانواده هاى کارگرى و مردم محروم است. سياست کارگرى در مقابل اين سياست ارتجاعى دولت سرمايه داران اينست که اولا٬ هيچ طرح "تحول اقتصادى" با وجود سرمايه دارى زندگى کارگران را بهبود نميدهد. ثانيا٬ دولت موظف به تهيه و ارائه کالاهاى مورد نياز مردم با قيمت مناسب و متناسب با سطح دستمزدها است. دستمزدهائى که بايد مرتبا با بالا رفتن نرخ تورم در جامعه تنظيم و افزايش يابد. ثالثا٬ اين طرح بجاى تهيه امکانات رفاهى براى جامعه٬ امکاناتى که به وفور وجود دارند٬ هدفش اينست که اقلام متعدد ديگرى از نيازهاى پايه اى خانواده ها را قلم بگيرد و تدريجا خط بزند. طبقه کارگر در مقابل سياست و پلاتفرم فقر عمومى احمدى نژاد بايد سياست و آلترناتيو رفاه عمومى را طرح کند و حول آن سازمان يابد.
اين نوع طرح هاى اقتصادى کمابيش در خيلى کشورها و طى دوره هائى اجرا شده است. نتيجه آن البته عميق تر کردن شکافهاى طبقاتى٬ طغيانهاى اجتماعى٬ بالا رفتن ميزان کسانى که به اردوى فقر ميپيوندند٬ جرم و جنايت٬ سرکوب و قهر دولتى٬ رشد کانگستريسم٬ و البته بحرانهاى سياسى بوده است. در ايران امروز اجراى چنين طرحى بازى با آتش است. طرح دولت احمدى نژاد اگرچه ظاهر کميک و بى ترمزى دارد اما ماهيتا دورخيز تهاجم جديد سرمايه به طبقه کارگر را به شکل عريانى بيان ميکند. حکومت اسلامى سرمايه و کلا هر نوع سرمايه دارى در کشورهائى مانند ايران٬ تنها ميتواند دوام و بقاى خويش را روى دوش سرکوب عريان و فلاکت عمومى سوار کند. اين مسير مطلوبى براى جمهورى اسلامى نيست اما راههاى ديگرى نيز برويش باز نيست. جنبش ضد فقر و گرسنگى و گرانى و در محور آن جنبش طبقه کارگر در مقابل اين تهاجم سرمايه و دولتش سکوت نخواهد کرد. اجراى اين طرح در اولين گامهايش با موجى از اعتراضات وسيع براى نان و نفس بقا مواجه خواهد شد.
"طرح تحول اقتصادى" احمدى نژاد طرح کهنه و خونبار و صد بار تجربه شده سرمايه دارى است و هيچ نکته جديدى ندارد. اگر طرح و دورنماى فلاکتى که ترسيم ميکند٬ يکبار ديگر به طبقه کارگر و جنبش سوسياليستى اش خاطرنشان ميکند که براى دفاع از حرمت خود و کل جامعه بايد بساط کثيف سرمايه دارى را در هم پيچيد. امروز اما بايد آگاهانه در مقابل پلاتفرم اختناق و فقر عمومى احمدى نژاد و سرمايه دارى ايران٬ پلاتفرم سوسياليستى آزادى و رفاه همگان را برافراشت. *
